نا گفته هایی از کاظم دارابی و ترور رستوران میکونوس

در خبرها حتما خوانده اید که کاظم دارابی و عباس راحیل دو عضو تیم ترور رهبران کرد در رستوران میکونوس پس از گذشتن پانزده سال از دوران محکومیتشان بیست دسامبر امسال آزاد خواهند شد . بدنبال این خبر و برای اولین بار در سطح رسانه ها همسر لبنانی تبار کاظم دارابی روز دوازدهم اکتبر در مصاحبه ای با بخش خبرها و قرائن شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله لبنان در واکنش به آزادی همسرش اظهار داشت : " وی را بیگناه پانزده سال در زندان نگه داشتند . کاظم قربانی سوء استفاده های سیاسی و تصفیه های سیاسی یک گروه کرد ایرانی شد " ! هر گونه اظهار نظری در رابطه با این کلام فاطمه العاملی بی مورد است و نقش کاظم دارابی به عنوان مسئول پشتیبانی این ترور واضح و مبرهن است .

کاظم دارابی کیست ؟

کاظم دارابی کازرونی متولد ۱۳۴۳ در شیراز می باشد ، دارابی در شیراز در محله چهارراه زند زندگی می کرد و از جمله بچه های مسجد آتشی ها بود ، در همانجا بود که با مصطفی کاظمی که بعدها از معاونان ارشد وزارت اطلاعات شد آشنا شد . با اخذ دیپلم وی به عنوان دانشجو در خارج از کشور در کشورهای اتریش و آلمان و فرانسه مشعول به تحصیل بوده است ! و در در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا فعالیت می نمود . نهایتا در سال ۱۳۶۵عضو موثر و مناسبی شناخته شده و به عضویت وزارت اطلاعات درمی آید ،ایشان در بدو ورود به وزارت اطلاعات در اداره کل سیاسی معاونت ویژه و امور سرویس وزارت اطلاعات به عنوان کارمند جذب شده و در سال ۱۳۶۸ نیز به معاونت امنیت وزارت اطلاعات منتقل و در اداره کل اروپا مشغول به فعالیت می گردد ، دارابی که از دوستان و معتمدان نزدیک مصطفی کاظمی بوده توانست با استفاده از روابط آشنایی خود با مدیران ارشد وقت وزارت اطلاعات و ارتباطات گسترده خودبا نیروهای موثر در خارج از کشور بزودی خود را یکی از سرویسهای با نفوذ وزارت اطلاعات نماید و نهایتا در سال ۱۳۷۰ بنابر درخواست فرمانده کل سپاه پاسداران و سرتیپ وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران به منظور استفاده از تجارب و شکل گیری قرارگاه عملیاتی ای در آلمان به نیروی قدس سپاه پاسداران منتقل می گردد . دارابی به همراه افراد دیگری بنامهای حسن جوادی، بهمن برنجیان و فرهاد امانی فراهانی در آلمان قرارگاهی را با نام رمز علویه هدایت و اداره می نمایند . از جمله فعالیتهای اصلی این قرارگاه شناسایی سران و فعالان مخالف جمهوری اسلامی در آلمان و جذب و شناسایی و استخدام جاسوس و خبر چین در داخل سازمانها و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و همچنین اجرای عملیاتهای تروریستی بوده است . گفتنی است در حادثه تروریستی رستوران میکونوس نیز وجود دست کم سه عامل نفوذی در میان حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)مشهود بوده است . هدف اصلی از این عملیات گرچه ترور و کشتن صادق شرفکندی و دیگر اعضای حزب دموکرات بوده است اما نحوه عملیات به شکلی برنامه ریزی شده بود که نه تنها هیچ ردی از ضاربین برجا نماند بلکه عنوان شود که عاملین عملیات ترور از بین خود اپوزیسیون بوده است . جالب است که بعد از گذشت پانزده سال همسر کاظم دارابی درست همانی را اعلام می کند که در طرح عملیات بوده است :" تصفیه حساب سیاسی خود کردها " ! . دارابی همچنین در کارنامه دانشجویی و تروریستی خود دارد که در سال 1983 بهمراه تعداد دیگری از اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا به یک خوابگاه دانشجویان ایرانی در غرب شهر ماینز حمله می کنند که در نتیجه آن یک نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی می شوند. دارابی در آنجا دستگیر می شود و در دادگاه محکوم به هشت ماه زندان و اخراج از کشورآلمان می شود. اما با وساطت سفیر ایران در بن ، وی آزاد می شود.

عملیات علویه ( رستوران میکونوس )

در هفدهم سپتامبر سال ۱۹۹۲ ساعت یازده شب یک تیم عملیاتی از سپاه پاسداران شامل دو مرد مسلح که ماسک بر چهره داشتند و یک محافظ و یک راننده در رستورانی در خیابان پراگ برلین بنام میکونوس با گشودن آتش بروی هشت مخالف جمهوری اسلامی چهار تن از اعضای ارشد حزب دموکرات کردستان ایران را به قتل می رسانند صادق شرفکندی ، فتاح عبدلی ، نوری محمد پور دهکردی و همایون اردلان جان باختگان این عملیات تروریستی بودند . اتاق جلویی رستوران مملو از مشتریان عادی بود. اگرچه رستوران میکونوس اسمی یونانی داشت، در حقیقت یک رستوران تماماً ایرانی بود و تبدیل به پاتوق همیشگی چهره های ایرانی مخالف که به عنوان سازمان های چپ شناخته می شدند، گردیده بود. مالک رستوران عزیز غفاری عضو سابق سازمان مارکسیست ـ لنینیستی به نام فداییان خلق میزی بزرگ در اتاق عقبی برای گروهی از میهمانان قرار داده بود که در زمان رخ دادن حمله، دور میز در حال استراحت و بحث های سیاسی پیرامون ایران بودند. صادق شرفکندی هدف اصلی حمله، به همراه برخی از اعضا و نمایندگان حزبش به دعوت حزب سوسیالیست آلمان در حال دیدار از آلمان بودند. آن سال حزب سوسیال دمکرات آلمان میزبانی «کنفرانس سوسیالیست بین الملل» را بر عهده داشت. شرفکندی جانشین عبدالرحمن قاسملو شده بود که سه سال قبل در وین در شرایطی مشابه به قتل رسیده بود. سایر کشته شدگان عبارت بودند از فتاح عبدلی، از نمایندگان KDPI در اروپا، همایون اردلان نماینده حزب مزبور در آلمان، و نوری دهکردی مترجم. سایر اعضا گروه نیز به شدت زخمی شده . شرفکندی کنار میز نشسته بود و بعد از تیر خوردن روی زمین افتاد، یکی از مهاجمان برای حصول اطمینان از مرگ وی، قبل از ترک صحنه یک تیر خلاص در مغز وی خالی کرده بود. پس از حادثه، رسانه های جمعی بلافاصله اتهام را متوجه مقامات ایران کردند و با هدف ایجاد ارتباط بین این واقعه و قتل قاسملو، سرویس امنیتی ایران را مجرم دانستند. بعد از عملیات ترور مزبور، سرویس اطلاعاتی و جاسوسی خارجی بریتانیا MI6 به طرف آلمانی خود اطلاع میدهد که بنا به برخی منابع مطمئن، دو تن از عوامل قتل رهبران کرد، هنوز به احتمال قوی در آلمان هستند. این دو، اتباع لبنانی به نام های عباس راحیل 26 ساله و یوسف امین 25 ساله بودند که معلوم شد در خانه احمد امین برادر یوسف (که در ایالت نورد راین وستفالن زندگی می کرد) پنهان شده بودند. ماموران آلمانی شبانه به منزل یورش برده، همه را بازداشت کرده و مقادیری پول ایرانی نیز در این خانه یافتند. یوسف امین اولین کسی بود که اعتراف کرد. او محل اختفای اسلحه ها و اتومبیلی که با آن گریخته بودند را فاش ساخت. او همچنین آدرس و اطلاعات شخصی کاظم دارابی را نیز فاش کرد. دارابی سه روز بعد دستگیر می شود . در بعد از بازداشت دارابی بود که معلوم شد سرویس اطلاعاتی بریتانیا برای مدت بیش از پنج سال (نقل قول در این مورد بسیار است ) کاظم دارابی را تحت نظر داشته و مکالمات تلفنی او را گوش می کرده است. نهایتا در خاتمه دادرسی ها اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی وی را جاسوس ایران توصیف کرد. غیر از دارابی، یوسف امین، عباس راحیل و دو تبعه لبنانی دیگر به نام های عطاءالله ایاض 27 ساله و محمد ادریس، متهمان پرونده بودند. بنا به گزارش های مطبوعات، یکی دیگر از اعضای گروه مهاجم به نام فضل الله حیدر (معروف به ابوجعفر) موفق شده بود به لبنان بگریزد. روزنامه های انگلیسی همچنین انگشت اتهام را به سوی دولت ایران دراز کرده و تاکید کردند که موضوع فراتر از سرنوشت کاظم دارابی و چهار لبنانی دیگر است. با خانمه بازجوئی ها و تحقیقات که که تا کنون در نوع خود بی نظیر بوده است . در این عملیات مستندا مشخص شد که این عملیات از سوی عالیترین نهادهای حکومتی و نظامی جمهوری اسلامی طراحی و هدایت شده است . در این عملیات کاظم دارابی کازرونی به عنوان فرمانده و پشتیبان عملیات وعبدالرحمان بنی هاشمی ، عضو معاونت عملیات حوزه اروپای شرقی وزارت اطلاعات ، به عنوان عامل یک و عباس حسین راحیل ، عضو نهضتی نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان تک تیر انداز و همچنین سید محمد یوسف امین و فضل الله حیدر از دیگر اعضای نهضتی سپاه پاسداران به عنوان کمین و مراقب عملیات و علی صبری و محمد اشمر ، که ایشان نیز از اعضای نهضتی نیروی قدس بوده اند به عنوان آماد و پشتیبانی عملیات حضور داشتند .از عواملین این عملیات تروریستی اکنون دو نفر همچنان در زندان بسر می برند ، کاظم دارابی و عباس راحیل . در این میان جمهوری اسلامی که حتی به شهادت مسئولان ارشد دستگاه قضایی آلمان از ابتدای شکل گیری این پرونده رایزنی و تلاش را برای مخدومه و به سکوت کشاندن پرونده انجام داده اند ، همچنان در تلاش می باشد تا به نحوی نقش دولت ایران را در این حادثه کتمان کنند . رابطه جمهوری اسلامی و آلمان نسبت به این پرونده

محاکمه متهمان توسط مقامات قضایی آلمانی در سال 1993 آغاز شد. در سال 1996 (1375) این دادگاه به جایی رسید که مستقیماً بر روابط ایران و آلمان اثر سوء نهاد. در روز جمعه 16 مارس سال 1996 (1375)، رییس دادگاه در برلین که از 28 اکتبر سال 1993 به استماع اتهامات و دفاعیات متهمان قضیه میکونوس پرداخته بود، احضاریه ای برای آقای علی فلاحیان که از سال 1989 وزیر اطلاعات ایران بود صادر کرده و وی را به عنوان مظنون به قتل ها به دادگاه فرا خواند. این احضاریه که توسط دیوان عالی فدرال آلمان نیز تایید شد به درخواست دادستان کل آلمان «کای نم » صادر شده بود. وی مدعی بود دلایل قطعی وجود دارد مبنی بر اینکه قتل ها با نظارت وزارت اطلاعات ایران صورت گرفته است. چند هفته قبل از وقوع قتل ها در سال 1992، علی فلاحیان در یک مصاحبه تلویزیونی در ایران سازمان کردی (که مقتولین به آن وابسته بودند) را به عنوان یکی از اهداف وزارتخانه خود برشمرده و اعلام کرده بود وی آنان را در داخل و خارج از کشور تحت نظارت دارد. دولت آلمان در سال 1995 تاکید کرده بودقوه قضائیه آلمان مستقل است و دولت به عنوان قوه دیگر قصد مداخله در روند حقوقی و قضایی عادی مورد نظر و یا احضاریه را ندارد.سیاست گفت وگوهای انتقادی آلمان با تهران به دنبال موضوع احضاریه، دچار ضربه سختی شد، بعد از اینکه دادستان کل آلمان اعلام کرد اگر فلاحیان به آلمان وارد شود دستگیر شده و به دادگاه آورده خواهد شد، تهران تهدید به عمل متقابل کرد. در همین حال دولت آلمان تاکید مجدد نمود که موضوع احضاریه امری کاملاً قضایی است. با این حال روشن نبود چرا مقامات قضایی آلمان پس از دو سال و نیم از شروع دادگاه طوری وانمود کرده بودند که گویی اطلاعات جدیدی به دست آورده اند. اگر چه از ابتدای حادثه میکونوس، مداوماً در آلمان این صدا به گوش می رسید که دستور قتل ها مستقیماً از وزارت اطلاعات ایران صادر شده است، اما هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن در دست نبود. مهم این بود که متهم نمودن ناگهانی آقای فلاحیان و صدور احضاریه، پیرو کنفرانس بین المللی ضد تروریسم در شرم الشیخ صورت گرفت. البته باید به یاد داشت که صدور حکم احضار یا جلب یک وزیر ایرانی در عمل بی تاثیر بود، چرا که آقای فلاحیان قصد دیدار از آلمان را نداشت و در هر صورت، اصل مصونیت دیپلماتیک نیز از وی در هر شرایطی محافظت می نمود. این تحولات در تعارض با سوابق روابط عمیق دو کشور بود. تا این زمان، ایران و آلمان به روابط خوب خود افتخار می کردند. از زمان امضای نخستین قرارداد تجاری و موافقتنامه دوستی میان ایران و دولت آلمانی پروس در سال 1875 میلادی، تبادل کالا و افکار میان دو کشور تقریباً بدون وقفه ادامه داشت. در سال 1995 بخش های صنعتی و تجاری آلمان مهم ترین شریک ایران به شمار می آمدند. سیاستمداران آلمانی برای ایجاد وجهه و اعتبار برای بازرگانی کشور خود از هیچ چیز مضایقه نکردند. به علاوه، آلمان از رابطه خود با ایران در جهت گسترش نفوذ خود در منطقه مانند سایر قدرت های غربی منتفع شده بود. پس از انقلاب اسلامی در ایران، وزیر خارجه وقت آلمان آقای هانس دیتریش گنشر آمادگی خود برای مذاکره با حکومت جدید ایران با هدف ممانعت از انزوای کامل دولت جدید از سوی غرب را آشکارا اعلان کرد. در حالی که ایالات متحده مداوماً در جهت انزوای کامل ایران می کوشید، وزیر خارجه بعدی آلمان کلاوس کینکل طرح گفت وگوی انتقادی را ارائه داد. سیاستمداران آلمانی در یک حرکت آشکار برای نشان دادن عزم خود به برقراری رابطه با تهران، در نخستین نمایشگاه پاییزه بعد از انقلاب در تهران، در مقایسه با سایر مقامات غربی حضوری چشمگیر تر داشتند . با این حال، در سال 1995 علایمی از سر در گمی و ابهام در سیاست آلمان دیده می شداما آشکار بود تمایلاتی درون سیاست آلمان برای یک سیاست حداقل دو فاکتو با ایران به وجود آمده است. آلمان به تدریج به شکلی بیشتر از آنچه دولت آلمان رسماً تایید می نمود، رعایت سیاست های آمریکا را آغاز کرده بود. در نوامبر سال 1995، وقتی که وزیر خارجه آلمان کلاوس کینکل با انتقادات سختی در پارلمان روبه رو شد، اذعان نمود در چارچوب سیاست های داخلی آلمان، وی در زمینه استراتژی خود در قبال ایران با مشکلات فراوانی روبه روست که روز به روز هم افزایش می یابد. پارلمان فدرال آلمان درخواست نمود که دعوت از دکتر علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران لغو شود، و دولت نیز به طور ناگهانی «کنفرانس اسلام و غرب» (که از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود) را لغو کرد. واضح بود که بخشی از این رخدادها ناشی از آن بود که ایران ترور اخیر اسحاق رابین را انتقام الهی دانسته و از آن استقبال کرده بود. با صدور احضاریه، وضعیت روابط ایران و آلمان دچار چنان چرخشی شد که کنترل آن برای آقای کینکل بسیار دشوار بود. دکتر محمدی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضاریه صادره برای آقای فلاحیان را از طرف ایران رد کرده و آن را مغایر استانداردهای معمول در رفتار بین الملل و غیر قابل قبول خواند. وی تاکید کرد هیچ مدرک معتبری که متضمن وجود ارتباط میان مقامات جمهوری اسلامی ایران با قضیه میکونوس باشد وجود نداشته و هدف اصلی پشت صحنه درخواست احضاریه از سوی دادستان کل آلمان، تبلیغات بین المللی و فشار وارده از سوی گروه ها و محافلی است که با ادامه روند روابط سازنده میان ایران و آلمان بر مبنای منافع ملی دو کشور مخالفند. دکتر محمدی گفت: اینها گروه هایی هستند که مداوماً برای ایجاد مشکل در روابط ایران و آلمان تلاش کرده اند. بی شک پیشرفت سریع در تحقیقات منصفانه و دقیق در قضیه میکونوس منجر به آشکار شدن حقیقت و رفع اتهامات بی اساس علیه ایران خواهد شد. نهایتا دادستان کل آلمان در نامه ای به رئیس دادگاه ، خواستار آن شد که دادگاه از ارسال احضاریه برای وزیر اطلاعات ایران خودداری کند. قاضی نیز با دریافت این نامه اعلام کرد از احضار آقای فلاحیان به عنوان شاهد صرف نظر می کند. روزنامه های آلمانی دی ولت و فرانکفورتر روندشاور گزارش کردند در نامه وزیر دادگستری آلمان به رییس دادگاه تاکید شده است وزارت دادگستری قصد ندارد از تهران برای احضار آقای فلاحیان درخواست کند. گزارش ها افزودند: رییس دادگاه در نطقی اشاره کرد که در شرایط موجود وی، احضار آقای فلاحیان به دادگاه برلین را محتمل نمی بیند. با این حال بعداً علل این حوادث روشن شد. در اوگوست سال 1996 (1375) بی بی سی گزارشی پخش کرد مبنی بر اینکه رییس جمهور سابق ایران ابوالحسن بنی صدر در دادگاه برلین حضور خواهد یافت و علیه مقامات ایرانی (که مدعی بود دستور قتل سه تن از رهبران حزب کرد در رستوران میکونوس را صادر کرده بودند) شهادت خواهد داد. رادیو آزادی، (فردا)، هفته بعد در بخش فارسی - تاجیکی خود گزارش داد بنی صدر، آیت الله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی را به صدور دستور قتل کردهای موردنظر متهم خواهد نمود. آقای بنی صدر خواهد گفت وی مدارکی در اختیار دارد که این اتهامات را ثابت می کند . در سپتامبر سال 1996 (1375) ابوالحسن بنی صدر در دادگاه برلین حاضر شده و ادعا نمود وی شاهدی در اختیار دارد که قبلاً در استخدام وزارت اطلاعات ایران بوده و حاضر است به طور ناشناس شهادت دهد. بنی صدر ادعا نمود این شاهد اطلاعاتی دست اول در مورد مشارکت عالی رتبه ترین مقامات ایران در قضیه میکونوس دارد. بنا به مدارکی که ادعا می شد در اختیار فرد مذکور است، تصمیمات مربوط به ترورهای خارج از کشور در یک کمیته ویژه شامل مقام رهبری، رییس جمهور، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات اتخاذ می شود. به ادعای مذکور، اعمال تروریستی تنها پس از تایید کمیته مزبور به اجرا در می آید. دادگاه در جلسه در اواسط سپتامبر تصمیم گرفت در یک جلسه بسته به اظهارات فرد معرفی شده توسط بنی صدر که شاهد C نام گرفت، گوش فرا دهد. رییس دادگاه دستور داد که بنا به ملاحظات امنیتی و خطری که در صورت افشای هویت شاهد جان شاهد را تهدید می کند، دادگاه باید به صورت غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران تشکیل جلسه دهد و افزود: مقامات ایرانی تا همان موقع هم برای ساکت کردن شاهد تصمیم به قتل وی گرفته بودند. قاضی همچنین به طرفین درگیر در قضیه دستور داد کاملاً به موضوع ناشناس ماندن شاهد و محرمانه بودن موضوع توجه داشته باشند. در دادگاه، شاهد C که یک فراری از کشور بود ادعا نمود رهبران سیاسی ایران محرک وقوع قتل ها بودند. وی در شهادت خود فاش ساخت : اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری ایران و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه از نقشه ترورها مطلع بوده و اینکه رییس سرویس امنیتی ایران علی فلاحیان مسوولیت نظارت بر اجرای طرح های ترور را بر عهده داشته است. یکی از دادستانان به نام یوس بعداً گفت: شاهد مزبور برخی گمان ها را که تا آن زمان تنها در مرحله شک و تردید مانده بود، تایید نمود. با این حال، رفسنجانی رییس جمهور ایران در یک مصاحبه با مجله اشپیگل ادعاهای مطروحه در دادگاه برلین را بی اساس خواند و گفت: ما با هر نوع تروریسم مخالفیم. در تاریخ 12 نوامبر سال 1996 (1375) دادستان آخرین نطق خود در دادگاه را ایراد نمود. دادگاه حدود سه سال به طول انجامیده بود و سه روز برای نطق وی در نظر گرفته شده بود که در آن دادستان به طور ضمنی به مسایل سیاسی حادثه، اشاره و تکرار نمود که دولت آلمان تلاشی برای تاثیرگذاری بر جریان دادگاه به عمل نیاورده است. دادستان از واژه تروریسم دولتی استفاده کرده و ادعا نمود که آقای خامنه ای رهبر ، آقای رفسنجانی رییس جمهور، آقای ولایتی وزیر امور خارجه و آقای فلاحیان وزیر اطلاعات ایران به عنوان اعضای کمیته ویژه مذکور در مورد اجرای ترور در خارج از کشور، در صدور دستور عملیات میکونوس مشارکت داشته اند. دادستان کل بدین ترتیب شواهد ارائه شده به دادگاه در مورد اینکه مقامات ایرانی در موضوع قتل مسوولیت داشته اند را معتبر دانسته بود. به اظهار دادستان، مقام رهبری شخصاً مبتکر دستور اولیه اجرای طرح قتل ها بوده و تصمیم مزبور در کمیته ویژه ای که گفته می شد رییس جمهور و وزیر امور خارجه نیز در آن عضو بودند به تصویب رسیده و اجرای تصمیم کمیته در زمینه قتل رهبران کرد به عهده عضو دیگر کمیته یعنی آقای فلاحیان قرار داشته . دادستان همچنین ادعا نمود کاظم دارابی، فرد ایرانی متهم به مشارکت در جنایت، رهبر گروهی بوده که عملاً اجرای قتل ها را بر عهده داشته است. دادستان کل به تفصیل در مورد اینکه چگونه متهم اصلی و افرادش مقدمات کار از جمله تهیه مدارک شناسایی جعلی و طرح نقشه فرار را آماده ساختند، توضیح داد. در جریان نطق دادستان، یکی از متهمین در نتیجه فشار روانی، دچار بیماری شده و لذا دادگاه موقتاً به تعویق افتاد. نکته بسیار اساسی، اهمیت موضوع شاهد فراهم شده توسط ابوالحسن بنی صدر (شاهد C که اتهامات دادستان بر اساس آنها بنا نهاده شده است) است. چرا که شاهد C در این مقطع تصمیم گرفت هویت خود را فاش سازد. وی خود را ابوالقاسم مصباحی 39 ساله معرفی کرد و تکرار کرد که وی قبلاً مسوولیت مهمی در وزارت اطلاعات ایران بر عهده داشته است. وی مدعی شد: از سال 1984 در جریان اقدامات سرویس امنیتی ایران در سفارت ایران در پاریس بوده است تا اینکه توسط مقامات فرانسوی اخراج شده . وی در اظهارات خود در دادگاه، به آزادی یک گروگان آلمانی در لبنان به نام رودلف کوردس از مدیران شرکت آلمانی هوخست، اشاره کرد. مصباحی گفت: در دوره زمانی موردنظر، وی با مقامات آلمانی در خصوص آزادی کوردس مذاکره می کرده است و اینکه تهران در عوض آزادی کوردس خواستار آزادی برادران حمادی( که در آوریل سال 1988 به جرم هواپیماربایی به 13 سال زندان در آلمان محکوم شده بودند) گردیده بود. مصباحی افزود: وی گفت وگوهایی نیز با ارهارد اپلر، هانس یوخن فوگل و هانس یورگن ویشنفسکی از معاونان حزب پارلمانی سوسیال دمکرات داشته است. رودلف کوردس تا سپتامبر سال 1988 در لبنان به صورت گروگان نگهداری می شد که پس از 600 روز اسارت آزاد شد. در سال 1993 عباس حمادی از زندان آزاد شد. شهادت مصباحی نقش مهمی در روند دادگاه ایفا کرد، تا جایی که ادعای وی مبنی بر دخالت مقامات ایران در قتل چهار تن از چهره های مخالف کرد، دادستان را بر آن داشت برای نخستین بار در جریان بازپرسی از شاهد، از رییس جمهور ایران به عنوان ریشه قتل ها نام ببرد. این عقیده ای بود که در نطق پایانی دادستان نیز تکرار شد. این تحولات اعتراضاتی جدی در ایران را به دنبال داشت و سبب به راه افتادن تظاهراتی در ایران گردید. گزارشاتی نیز در مورد تهدید به قتل دادستانان آلمانی از تظاهرات مزبور منتشر گردید. در هر حال منابع ایران اصرار می ورزیدند که شاهد C کسی نیست جز یک دروغگوی حرفه ای. در جریان دور دوم تحقیقات دادگاه از مصباحی، ترتیبات وسیع امنیتی به عمل آمد. سفیر آلمان هورست بشمن در تاریخ 14 نوامبر سال 1996 (1375) به وزارت امور خارجه ایران فرا خوانده شد و مرتضی سرمدی معاون ارتباطات وزیر امور خارجه اعتراض شدید ایران را به وی ابلاغ نمود. مقامات ایرانی قویاً اتهامات مقامات قضایی آلمان را رد کردند. آقای سرمدی اظهار داشت: ایران معتقد است مقامات قضایی آلمان و دستگاه قضایی این کشور تحت نفوذ صهیونیست ها به مبارزه سیاسی کثیفی علیه جمهوری اسلامی ایران دست یازیده اند. آقای سرمدی خطاب به سفیر آلمان گفت: تکرار اتهامات بی پایه و با انگیزه های سیاسی که در پروسه حقوقی و قضایی جایی ندارد علیه عالی ترین رتبه مقامات مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران توسط دادستان آلمانی نشانگر آن است که با سیاسی کردن دادگاه قتل چهار تبعه ایرانی و با تبعیت از منافع صهیونیست ها به اعتبار و وجهه دستگاه قضایی آلمان صدمه وارد آورده است. سرمدی به سفیر آلمان خاطرنشان ساخت: اتهامات وارده علیه عالی ترین رتبه مقامات ایران بر اساس شهادت فردی بوده که خود در قضیه ربودن هواپیماها و سایر امور خرابکارانه و فعالیت های تروریستی علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران دست داشته و اینها جرایمی هستند که دادگاه های ایران مدارک مثبته آنها را از منابع تروریستی استخراج کرده و در اختیار دارند. وزیر خارجه ایران دکتر ولایتی که در جمع تظاهر کنندگان در شهر مشهد سخنرانی می کرد، اقدامات آنان را تایید کرده و آن را نشانه شهامت دینی مردم و احترام آنان به شعایر اسلامی توصیف کرد. وی افزود: تا وقتی که این حساسیت نسبت به مقدسات اسلامی و دینی در مردم ایران وجود دارد، نظام و مملکت آسیبی نخواهد دید و دیگران جرات دخالت در آن را نخواهند داشت. دکتر ولایتی در جمع تظاهر کنندگان علیه قوه قضاییه آلمان با اشاره به اصرار دولت آلمان مبنی بر اینکه کنترلی بر نظام قضایی ندارد، گفت: دولت هر کشوری باید در خصوص تمام مسایلی که رخ می دهد خصوصاً در ارتباط با موضوعات مربوط به روابط بین الملل بر پایه احترام متقابل، موضعی مسلط داشته باشد. این موضوع با استقلال قوه قضاییه منافاتی ندارد. وی افزود: ایران مکرراً تاکید کرده روابط بین جهان اسلام و غرب باید بر پایه درک و احترام متقابل بنا شود. وی با اشاره به نارضایتی دولت آلمان از مشاهده صدمه خوردن روابطش با ایران تاکید کرد: ایران انتظار دارد مقامات آلمان برای جبران بی احترامی که به ایران شده، تلاش کنند. وزیر خارجه افزود که بی شک نفوذ صهیونیسم در پس پرده این اقدام دادستان آلمان در اهانت به مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، نهفته است. بنا به اظهارات دکتر ولایتی، هم زمان با اعلان نظر دادگاه آلمانی، یک مجله وابسته به صهیونیست ها نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرد که این نشانه ای است از ارتباط میان عمل دستگاه قضایی آلمان با نفوذ صهیونیست ها. با این حادثه روابط ایران و آلمان به وخیم ترین شکل خود پس از وحدت آلمان رسید

تلاش جمهوری اسلامی برای آزادی دارابی

دارابی البته که به عنوان یک مهره سوخته اطلاعاتی دیگر نه ارزش عملیاتی دارد و نه ارزش اطلاعاتی اما حضور وی در زندان به عنوان متهم ایرانی در یک عملیات تروریستی خود دلیلی بر این است که جمهوری اسلامی در تروریسم دولتی نقش دارد . در واقع می شود گفت که دارابی امروز تنها دلیل محکم و ثابت شده دست داشتن جمهوری اسلامی در ترور های برون مرزی است . در ماه دسامبر سال 2005 احمد بورانی از مدیران ارشد وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی بیش از دوهفته به آلمان رفته و موضوع آزادی کاظم دارابی را در قبال آزادی ماهیگیران توریست آلمانی و اروپایی موردتبادل نظر قرار می دهد . جلسات ظاهرا موفقیت آمیز بوده است چرا که در بیست و پنجم ماه دسامبر خانواده دارابی در دیداری که در محل نمایندگی هلال احمر جمهوری اسلامی در برلین با آقای سید محمد متولی " مسئول بخش امنیتی سفارت جمهوری اسلامی در برلین " داشته تلاش و جدیت ایشان را برای آزادی دارابی خواستار شده اند ، و متولی نیز در همین دیدار به اطلاع خانواده دارابی می رساند که همچنان در تلاش برای آزادی دارابی هستیم و امیدواریم در سه ماهه اول سال ۲۰۰۶ شاهد آزادی کاظم دارابی باشیم . آنچه که بعدها فاش شد آن بود که دارابی بر اساس توافق کمیسیون ایرانی به سر پرستی احمد بورانی و کمیسیونی به نمایندگی از حزب الله لبنان به سر پرستی ابوعمار با طرف آلمانی که از سوی اسرائیلی ها به میانجیگری برگزیده شده بود به توافق رسیده بودند تا حزب الله لبنان و ایران اجساد ده سرباز اسرائیلی را به آلمان تحویل دهد و ضمنا اخباری دال بر سرنوشت ران آراد خلبان مفقود شده اسرائیلی نیز به آلمان بدهد تا درازای آن هم آلمانی ها کاظم دارابی را آزاد نمایند و هم اسرائیل از سرنوشت چهار دیپلمات ایرانی اطلاعاتی به آلمان بدهد . توافقات ظاهرا انجام شده بود اما بعدها مشخص شد که فردی بنام موسوی در کمیسیون ایرانی که از سوی رئیس جمهور وقت دارای نمایندگی بود با کار شکنی در روند کمیسیون باعث کناره گیری طرف آلمانی شد . اگر چه بیش از یکسال از آن وعده مقام امنیتی سفارت ایران در آلمان می گذرد و ما امروز شاهد آزادی کاظم دارابی هستیم اما آنچه به نظر هم می رسد دولت آلمان در آزادی کاظم دارابی اینبار مصمم است چرا که به فشار و درخواست اسرائیل نیز اعتنایی ننموده است چراکه به محض اعلام این خبردر یازدهم اکتبر از سوی دادستان کل آلمان ، ایهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل در دیدار خود با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خواستار خودداری این کشور از آزادی "دارابی" شد اما مرکل به وی گفت: "دارابی پس از سپری کردن دو سوم از دوران محکومیت خود آزاد خواهد شد." خانواده ران آراد خلبان مفقود شده اسرائیلی اما هنوز به نتایج آن کمیسیون امیدوارند و به نوشته هاآرتص اعضای خانواده "آراد" درصددند هفته آینده در آخرین تلاش خود برای متقاعد کردن مسوولان آلمانی به عدم آزادی دارابی به آلمان سفر کنندتا ایران خبری از ران آراد به آلمانها بدهد .

: Excerpt

In the Mykonos restaurant assassinations of 17 September 1992, Iranian-Kurdish opposition leaders Sadeq Sharafkandi, Fattah Abdoli, Homayoun Ardalan and their translator Nouri Dehkordi were assassinated at the Mykonos Greek restaurant in Berlin, Germany.In the Mykonos trial, the courts found Kazem Darabi, an Iranian who worked as a grocer in Berlin, and Lebanese Abbas Rhayel, guilty of murder and sentenced them to life in prison. Two other Lebanese, Youssef Amin and Mohamed Atris, were convicted of being accessories to murder. In its 10 April 1997 ruling, the court declared that the assassination had been ordered by Iranian intelligence minister Hojjat al-Islam Ali Fallahian and issued an international arrest warrant, and with knowledge of supreme leader Grand Ayatollah Ali Khamenei and president Ayatollah Rafsanjani. This led to a diplomatic crisis between the governments of Iran and of several European countries, which lasted until November 1997.In a 2004 letter to Berlin mayor Klaus Wowereit, Mahmoud Ahmadinejad (then mayor of Teheran) objected to the commemorative plaque in front of the restaurant, calling it an insult to Iran